به نقل از «تقریب»

انتصاب لرد آستین، اسلام هراسی نهادی دولت بریتانیا را تقویت می کند

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۲۸۲۲

به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، جریان اصلی سازمان‌های مسلمان بریتانیایی، مشاوران محلی و فعالان مدنی نگرانی‌های جدی را در مورد نامناسب بودن نماینده سابق حزب کارگر برای این تحقیقات مطرح کرده‌اند.

در همین رابطه پایگاه خبری عرب نیوز در یادداشتی به قلم «اسماعیل پاتل» نویسنده کتاب «مشکل مسلمانان: از امپراتوری بریتانیا تا اسلام هراسی»، عضو پژوهشی در دانشگاه لیدز و رئیس سازمان غیردولتی دوستان الاقصی مستقر در بریتانیا آورده است: با وجود سابقه اسلام هراسی، «لرد آستین» برای بررسی ناآرامی‌های لستر که در پی حملات ملی‌گرای هندو رخ داد، منصوب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«اسماعیل پاتل» استدلال می‌کند که باز هم دولت بریتانیا مسلمانان را شکست می‌دهد.

در این یادداشت آمده است: انتصاب «لرد آستین» برای بررسی ناآرامی‌هایی که در سال 2022 در لستر رخ داد، بار دیگر اسلام‌هراسی نهادی دولت بریتانیا را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که آنها علاقه‌ای به جدی گرفتن ناسیونالیسم خشن هندو در بریتانیا ندارند.

سال گذشته، لستر شاهد ناآرامی‌ها پس از مسابقه کریکت بین هند و پاکستان بود که حامیان افراطی هندوتوا به فردی که تصور می‌شد، مسلمان بود، حمله کردند.

گزارش شد که برخی از هندوهای نزدیک به حزب بهاراتیا جاناتان(BJP)) نخست وزیر هند، نارندرا مودی، یک حزب ملی گرای راست، خشونت را برای مقابله با مسلمانان به کار گرفتند.

ناآرامی‌های نژادپرستانه باعث شد که «سر پیتر سولزبی»، شهردار محلی، «کریس آلن»، متخصص «جنایت نفرت» از دانشگاه لستر را برای بررسی مستقل منصوب کند. با این حال، در عرض چند هفته، آلن پس از مخالفت گروه‌های هندو عقب‌نشینی کرد.

دولت محافظه کار وارد عمل شد و «مایکل گوو»، وزیر جوامع، مسئولیت را بر عهده گرفت. اخیراً گوو به ریاست «لرد ایان آستین» تحقیقی را انجام داد.

با این حال، بیش از 100 سازمان و فرد مسلمان از لستر و برخی از اعضای شورای محلی به انتصاب «لرد آستین» اعتراض کرده و اعلام کردند که به دلیل سابقه وی در مناصب دولتی، در روند بررسی شرکت نخواهند کرد.
 
برای مثال، «لرد آستین» به دلیل جعل اظهارات، مجرم شناخته شد و مجبور گردید عذرخواهی کند و مبلغ نامشخصی را به دوستان الاقصی، یک گروه مبارزات انتخاباتی فلسطینی مستقر در لستر، به دلیل اتهامات بی‌اساس مبنی بر انکار هولوکاست بپردازد.

علاوه بر این، «لورا موری»، یکی از دستیاران سابق جرمی کوربین، به دلیل "نظرات نادرست" در مقاله آستین که در آن ادعا کرده بود که او "نژادپرست ضد یهودی" است از تلگراف 40 هزار پوند غرامت دریافت کرد.

شبکه مسلمانان کارگر نیز قبلا او را به اسلام هراسی متهم کرده بود. به طور خلاصه، «لرد آستین» از اصول استانداردهای زندگی عمومی که استانداردهای اخلاقی هستند و از افراد در مناصب دولتی انتظار می‌رود آنها رعایت کنند، کوتاهی می‌کند، و نمی‌تواند استانداردهای دولت را مبنی بر «بی‌طرف بودن» یک بازبین تحقق بخشد.

علاوه بر این مهم، مسائل نگران‌کننده دیگری نیز وجود دارد. گوو از حزب محافظه کار و لرد آستین، سابقاً از حزب کارگر، زمینه‌های مشترکی در حمایت از اسرائیل پیدا می‌کنند و هر دو با گروه‌های مختلف دوستان اسرائیل متحد هستند. 

این امر به ویژه به دلیل روابط نزدیکی که بین اسرائیل و مودی در هند وجود دارد، نگران کننده است - هر دو متهم به ایجاد اسلام هراسی برای اهداف سیاسی هستند.

همانطور که اسلام هراسی عملاً به جریان اصلی در هند تبدیل شده است، جایی که مسلمانان شاهد خشونت، تبعیض روشمند و سوء استفاده بوده‌اند.

این نفرتی است که گفته می‌شود از طریق حامیان ایدئولوژی‌های مودی به خیابان‌های لستر سرایت کرده است.

اتحاد اسرائیل و هند و گسترش جهانی اسلام هراسی
به طور مشابه، گروه‌های طرفدار اسرائیل به دلیل ترویج احساسات ضد مسلمانان مورد توجه قرار گرفته‌اند. اتحاد اسرائیل و هند، شاهد اشتراک‌گذاری رویه‌های نژادپرستانه، خشونت‌آمیز و دستورالعملی برای گسترش جهانی اسلام‌هراسی بوده است.

در واقع، انتصاب لرد آستین توسط گوو، که به عنوان "فرمانده گمنام" اسلام هراسان در داخل حزب محافظه کار توصیف می‌شود، شبح اسلام هراسی نهادی را افزایش می‌دهد.

نژادپرستی نهادی، همانطور که توسط «ویلیام مکفرسون» که تحقیقات عمومی در مورد مرگ «استفان لارنس» را انجام داد، تعریف می‌شود، «فرآیندها، نگرش‌ها و رفتارهایی است که از طریق تعصبات ناخواسته، جهل، بی‌اندیشی و کلیشه‌های نژادپرستانه به تبعیض تبدیل می‌شوند و به ضرر اقلیت‌های قومی است».
 
اسلام هراسی نهادی در محافظه کاران حزب سیاسی پیشرو، در الگوهای روشن رویکردهای متفاوتی دارد که به صورت روشمند علیه مسلمانان اعمال می شود.

بدیهی است که دولت در رفتار برابر با سایر شهروندان از جمله مسلمانان شکست خورده است.

فقط این واقعیت را در نظر بگیرید که محافظه کاران نتوانستند به دنبال شکایت شورای مسلمانان بریتانیا (MCB)  بررسی مستقلی درباره اسلام هراسی در حزب انجام دهند.

MCB جزئیات بیش از 300 پرونده را به حزب محافظه کار ارسال کرد که شامل نمایندگان مجلس، شوراها و نمایندگان پارلمان اروپا می‌شد.

در عوض، شواهد اسلام‌هراسی منجر به گزارش ضعیف‌تری در سال 2018 شد. گزارش سینگ نتوانست اسلام‌هراسی گسترده را در نظر بگیرد و مطمئناً اقدامات لازم برای مقابله با آن را انجام نداده است. شاید این تعجب آور نباشد زیرا گروه (امید نه نفرت) دریافت که 57 درصد از اعضای حزب محافظه کار، نگرش منفی نسبت به مسلمانان دارند و نیمی از اعضای آنها (47 درصد) معتقدند اسلام "تهدیدی برای سبک زندگی بریتانیایی" به شمار می‌رود.

حزب محافظه کار، نیز نتوانسته است تعریف گروه پارلمانی همه احزاب از اسلام‌هراسی را بپذیرد. این امر از بسیاری جهات، از جمله برای اهداف نظارت بر اسلام‌هراسی در بریتانیا، به ضرر مسلمانان است.

در نهایت، حتی اعضای مسلمان درون حزب نیز آسیب دیده‌اند. مورد «نصرت غنی» را در نظر بگیرید که گفته بود به دلیل «مسلمان بودن» شغل وزارتش را از دست داده است.

فرهنگ سازمانی اسلام هراسی در دولت کنونی باعث شده است که مسلمانان جرم انگاری گشته و به ندرت به عنوان قربانی جنایت دیده شوند، چه رسد به اینکه با آنها همدردی شود.

بدتر از آن، در فضای کنونی که ساخته شده است، حمله به مسلمانان به عنوان نشان افتخار و راهی برای بالا رفتن از نردبان سیاسی تلقی می‌گردد.

اینکه گوو و لرد آستین اجازه بررسی هر موضوعی مربوط به مسلمانان را دارا هستند، نشان دهنده عدم بی‌طرفی بوده و استانداردهای زندگی عمومی را تضعیف می‌کند و بیانگر نوعی عادی سازی اسلام‌هراسی سازمانی است.

تحت این شرایط، تحقیقی که توسط لرد آستین رهبری می‌شود، اصل دموکراتیک برابری را تضعیف می‌کند و نمی‌تواند اعتباری داشته باشد.
 

منبع: تقریب

کلیدواژه: اسلام هراسی انگلستان مسلمانان حزب محافظه کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۲۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازداشت ۴۵ نفر به دلیل اعتراض به قانون ضد مهاجرتی سوناک

پلیس لندن در جریان اعتراضات برخی فعالان حامی پناهندگان به طرح ضد مهاجرتی رواندای نخست وزیر این کشور که اخراج پناهجویان به این کشور آفریقای شرقی را در دستور کار دارد حدود ۴۵ نفر را بازداشت کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، پلیس لندن 45 نفر را به دلیل تظاهرات علیه اخراج مهاجران به رواندا بازداشت کرد.

بنا بر گزارش‌ها، نیروهای امنیتی می خواستند هفت پناهجو را به یک کشتی مسکونی چند طبقه که در سواحل جنوبی انگلیس لنگر انداخته بود، منتقل کنند، جایی که دولت بریتانیا قصد دارد صدها پناهجو را در آنجا اسکان دهد. به دلیل محاصره فعالان، اتوبوس برای انتقال پناهجویان در نهایت خالی ماند. از این مهاجران در مقر یک سازمان حفاظت از پناهندگی مراقبت می شد.

جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا از این اقدام حامیان حقوق پناهندگان انتقاد کرد. وی در پلتفرم ایکس نوشت: اسکان مهاجران در هتل‌ها روزانه میلیون‌ها پوند برای مالیات دهندگان بریتانیایی هزینه دارد. ما اجازه نخواهیم داد که گروه کوچکی از دانشجویان که برای شبکه‌های آنلاین عکس می‌گیرند ما را از انجام کاری که می‌خواهیم برای مردم بریتانیا درست است انجام دهیم باز دارند. در چند روز گذشته فراخوان‌هایی برای اعتراض به قوانین جدید مهاجرت انگلیس در چندین شهر منتشر شده است.

دولت انگلیس از روز چهارشنبه روند بازداشت پناهندگان برای اجرای طرح ضد مهاجرتی نخست وزیر و اخراج آن‌ها به رواندا را آغاز کرده است.

به گفته وزارت کشور بریتانیا، اولین افرادی که برای اخراج به رواندا برنامه ریزی شده بودند، در بریتانیا دستگیر شدند. مقامات انگلیس این گام را نقطه عطف دیگری در طرح اخراج افرادی که در آینده به دنبال حمایت در انگلیس هستند به این کشور آفریقای شرقی بدون در نظر گرفتن منشاء آنها نامید.

به گفته وزارت کشور انگلیس چندین عملیات در سراسر کشور انجام شده است. عکس‌ها و فیلم‌های ضبط شده از افرادی که با دستبند برده شده و داخل وسایل نقلیه می‌شوند منتشر شده است. "جیمز کلورلی"، وزیر کشور انگلیس گفت که آنها در حال تلاش برای دستگیری کسانی هستند که حق حضور در اینجا را ندارند تا بتوانیم پروازها را انجام دهیم. این وزارتخانه افراد دستگیر شده را "مهاجران غیرقانونی" توصیف کرد.

به این ترتیب علیرغم تصمیمات قانونی علیه این طرح و هشدارهای سازمان های حقوق بشری، دولت بریتانیا تصمیم گرفت در آینده افرادی را که به اصطلاح به طور نامنظم وارد این کشور شده بودند، بدون توجه به منشأ و بدون بررسی درخواست های پناهندگی، به رواندا اخراج کند. این کشور آفریقایی به طور خاص به عنوان یک کشور ثالث امن طبقه بندی شد، اگرچه استدلال های زیادی علیه آن وجود دارد.

محافظه‌کاران امیدوارند که این اخراج‌ها اثر بازدارنده‌ای بر کسانی که به دنبال حمایت هستند و می‌خواهند برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند، داشته باشد. در آینده، درخواست پناهندگی این افراد توسط دولت رواندا بررسی خواهد شد. در صورت پذیرش، پناهندگان حق اقامت در رواندا را خواهند داشت و نمی توانند به بریتانیا بازگردند.

بر اساس آمار های رسمی، بیش از 57000 نفر از ژانویه 2022 تا ژوئن 2023 با قایق های کوچک از کانال انگلیسی مانش وارد این کشور شده اند. در چهار ماهه نخست امسال بیش از 7200 نفر از این طریق وارد این کشور شدند.

این طرح البته در انگلیس و در سطح بین االملی بسیار بحث برانگیز است، اما لندن همچنان از آن منصرف نشده است: دولت محافظه کار انگلیس می خواهد تقریباً 5700 مهاجر را امسال به رواندا بفرستد. در مجموع ده‌ها هزار نفر از مهاجران در این کشور در سایه این طرح در معرض خطر اخراج هستند.

هفته گذشته، پس از مدت‌ها اختلاف، پارلمان بریتانیا طرح اخراج مهاجران به رواندا را تصویب کرد.

به گفته وزارت کشور انگلیس مهاجرانی که بین ژانویه 2022 و ژوئن سال گذشته وارد بریتانیا شده اند، باید انتظار داشته باشند که درخواست پناهندگی آنها غیرقابل قبول تلقی شود و به رواندا اخراج شود. طبق آمار رسمی، در این مدت بیش از 57 هزار نفر با قایق های کوچک از کانال مانش به بریتانیا رفتند.

بر اساس مدل جدید، اکنون درخواست‌های پناهندگی توسط دولت رواندا در کیگالی بررسی می‌شود. در صورت پذیرش، پناهندگان حق اقامت در این کشور آفریقای شرقی را خواهند داشت و نمی‌توانند به انگلیس بازگردند.

تمایل شدید محافظه کاران انگلیس برای فاصله گرفتن از سوناکانگلیس پناهجویان را برای اخراج به رواندا دستگیر می‌کند

انتهای پیام/